به گزارش مشرق، مرتضی روغنی‌ها در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده عباس ایروانی مدیر گروه عظام که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی برگزار شد در معرفی خود اظهار کرد: دارای تحصیلات عالیه در یکی از بزرگترین دانشگاه‌های جهان در رشته‌ای که فارغ‌التحصیلان آن در مقطع دکترا بسیار اندک هستند تحصیل کرده و موفق به اخذ دکترا در رشته کسب و کار و بازرگانی بین‌المللی شدم.

متهم ردیف سوم پرونده گروه عظام خود را مسلط به دو زبان انگلیسی و فرانسوی معرفی کرد و گفت: علیرغم اینکه طی سالیان گذشته همواره فرصت کار در خارج از کشور و در شرایط مناسب برایم وجود داشته اما ترجیح دادم در ایران بمانم و برای توسعه کشورم تلاش کنم.

بیشتر بخوانید:

متهم پرونده گروه عظام غافل‌گیر شد/ متهمی که با پرداخت رشوه کارآفرین برتر شد

فروش اطلاعات رقبای عظام در قبال قراردادهای مشاوره/ ایروانی پیشتر به اتهام ارتشا بازداشت شده بود

این متهم اضافه کرد: تنها اقاریری را قبول دارم که نزد حفاظت اطلاعات سپاه صورت گرفته و اظهاراتی که امروز در محضر دادگاه بیان می‌کنم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست صادره اصلی‌ترین دلیل انتساب اتهام به من گزارش ضابطین است و اتهام نسبت داده شده از نظر قضایی در حد اعلام جرم محسوب می‌شود و این گزارش توسط نهادهای امنیتی و غیرتخصصی ارائه شده و از نوع نگارش آن می‌تواند دیدگاه تهیه کننده‌هایش را ارزیابی کرد.

روغنی‌ها گفت: اقدامات من در سالهای گذشته در راستای توسعه تکنولوژیک کشور با هدف اخلال در نظام اقتصادی که در کیفرخواست به آن اشاره شده همخوانی ندارد و تنها یک سال و دو ماه مسئولیت من در حوزه لجستیک به عنوان مجرمانه بودن تمام سالهای فعالیتم تلقی شده است.

وی تاکید کرد: فعالیتهای اقتصادی و تلاشهای من برای رشد کشورم هرگز نمی‌تواند در دایره شمول و تحریف قانون اخلال در نظام اقتصادی قرار گیرد و به جز توضیح نماینده گمرک درباره محموله توقیفی کل در فرودگاه امام موارد دیگری وجود ندارد و در ارتباط با آن محموله نیز بیش از 5 ماه بود که سمتی در گروه برق و الکترونیک نداشتم.

متهم ردیف سوم پرونده گروه عظام گفت: مبلغ 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار ارزش کل واردات انجام شده است اما به عنوان ارزش دلاری کالاهای قاچاق مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به عنوان اتهامی مشارکت در قاچاق سازمان یافته به ارزش 118 میلیون و 295 هزار و 847 دلار گفت: در کیفرخواست من به عنوان نفر سوم گروه و عهده‌دار تنظیم اسناد مجعول و مدیریت پرداخت رشوه معرفی شدم در حالی که مطابق چارت سازمانی تنها در حوزه امور بین‌الملل که مربوط به مذاکره و تنظیم قراردادها مسئولیت داشتم و از 15 آذر 95 تا 26 اسفند 96 به عنوان معاون امور لجستیک گروه برق و الکترونیک فعالیت کردم.

روغنی‌ها افزود: در کیفرخواست به عنوان مدیر لجستیک کل گروه عظام معرفی شدم در صورتی که تنها در گروه برق و الکترونیک این سمت را داشتم و کل واردات قطعات در دوره محکومیتم 94 میلیون دلار بوده لذا تقاضا دارم نماینده دادستان مستندات خود را درباره 118 میلیون دلار اعلام کند.

این متهم افزود: تا سال 95 تمام سخت‌افزار موتور ملی گازسوز و بنزین‌سوز مشترک بودند لذا شرکت با استفاده از این مزیت تکنولوژیک که سایر رقبا بی‌بهره بودند از تعرفه 5 درصد استفاده کرد. قطعات ای‌ام‌اس حدود 50 درصد از واردات شرکت را دربرمی‌گیرد و در سایر موارد براساس تعرفه‌های تعیین شده شرکت اقدام به پرداخت تعرفه‌های گمرکی کرده است.

متهم ردیف سوم پرونده گروه عظام  توضیح داد: شرکت سازه‌پویش هم قطعات مربوط به مدیریت سوخت موتور را وارد می‌کرد که 50 درصد واردات را شامل می‌شد و هم قطعات الکترونیک می‌آورد که این قطعات تعرفه‌هایی از 10 الی 26 درصد داشتند و تمامی آنها پرداخت شده است.

به گفته روغنی‌ها از 380 میلیارد واردات صورت گرفته از تاریخ 15 آذر 95 تا 29 اسفند 96، 158 میلیارد تومان مربوط به سایر قطعات الکترونیک بوده که ربطی به مدیریت سوخت نداشتند لذا پرداخت تعرفه 5 درصدی برای تمام قطعات موضوعیت ندارد.

وی به توضیح درباره بند 6 و 9 فصل 84 قانون پرداخت و گفت: در نامه مدیر کل گمرک قزوین به تاریخ 27 اردیبهشت سال 97 در خصو ص محموله توقیفی در گمرک این استان آمده است با توجه به توضیحات سازه‌پویش درخصوص اظهارنامه واردات قطعات کالای مذکور با رعایت تمام مجوزهای مربوطه و تشریفات قانونی و مجوز وزارت صمت مبنی بر استفاده از مزایای بند 6 فصل 84 وارد و ترخیص شده اشت.

متهم افزود: مدیر گمرک قزوین در ذیل این نامه به بند 9 اشاره کرده و گفته ضمنا در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات در بند 9 حقوق ورودی اجزای قطعات 5 درصد تعریف شده است بنابر این ما در سال 96 و 97 هم بند 6 و هم بند 9 را داشتیم که بند 6 مربوط به گازسوز و بنزین سوز قطعات و بنده 9 مربوط به حقوق ورودی اجزای و قطعات موتور است که با تشخیص وزارت صمت معادل 5 درصد در نظر گرفته شده است. یعنی اگر شرکت از مزایای بند 6 هم استفاده نمی‌کرد و به بند 9 استناد می‌کرد باز هم حقوقی ضایع نمی‌شد.